وأضافت المصادر ذاتها أن الملف أحيل من قبل الشرطة على النيابة العامة في الأيام الأخيرة، وبأنه ما زال الآن قيد الدرس من أجل اتخاذ القرار المناسب، مضيفة أن المتابعة في حق الأظناء ستتوزع ما بين تسريب السر المهني والدخول عن طريق الاحتيال إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات .
وجاء التحقيق في هذا الملف بناء على شكاية ضد مجهول تقدم بها الناخب الوطني إلى النيابة العامة متهما إياه بتسريب راتبه الشهري لتأمر الأخيرة بفتح تحقيق في الموضوع.
وأثار كشف حساب الناخب الوطني ردود أفعال متباينة، كان أولها من غريتس نفسه، الذي لم ينف صحة الرقم الوارد في الوثيقة (276 مليون سنتيم شهريا)، في ندوة صحافية عقدها بالصخيرات، واكتفى بتأكيد متابعة الشخص الذي سربها. في حين جاء موقف علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أكثر غموضا، حينما أكد في تصريح صحافي، أنه يعتبر توقيعه عقد غريتس، بالشكل الذي هو عليه، من أكبر أخطائه المهنية.ودفع تسرب هذه الوثيقة، الهيآت المالية البلجيكية، إلى التحقيق في الأرقام المتداولة بخصوص راتب غريتس. وحسب مصادر إعلامية بلجيكية، فإن وزارة المالية البلجيكية، راسلت نظيرتها المغربية للاستفسار حول الوضعية المالية لمواطنها إيريك غريتس، في إطار مكافحة التملص الضريبي
وتعالت أصوات الفعاليات الرياضية والسياسية على حد سواء، مطالبة بكشف القيمة الحقيقية لراتب غرتيس، خصوصا بعد الوجه الباهت الذي ظهر به الأسود في أمم إفريقيا الأخيرة، وخروجهم من الدور الأول. وتضاربت الآراء بين 250 ألف و340 ألف أورو، إضافة إلى تعويضات أخرى متضمنة في العقد، قبل أن تتداول وسائل الإعلام الوطنية والدولية وثيقة قيل إنها تسربت من بنك المغرب، عبارة عن كشف حساب لغريتس، بما قيمته 276 مليون سنتيم، راتبا شهريا، مدفوعا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويضع التحقيق الذي فتح في الموضوع حدا للنقاش حول راتب غيريتس، كما يرفع اللبس عن سريته، ويؤكد بما يدع مجالا للشك أن الرقم الذي تم تداوله صحيح.
الصديق بوكزول ونور الدين الكرف
