حاصر رجال الأمن والقوات المساعدة، منذ السادسة من صباح أمس (الأربعاء)،
كل المنافذ المؤدية إلى دوار «التقلية» بضواحي البيضاء لمنع شاحنات الرمال
والآجر من الدخول، في خطوة جديدة للحد من البناء العشوائي بالمنطقة.
وقال شهود عيان إن قوات أمنية، معززة بأفراد من القوات المساعدة، حلت بدوار «التقلية» لمنع تسلل شاحنات الرمال والآجر، إلا أن شاحنات، لا تحمل ترقيما، نجحت في اجتياز حواجز الأمن وتسللت إلى داخل الدوار المشهور باحتضانه أحد أكبر تجمعات البناء العشوائي بضواحي العاصمة الاقتصادية. وأوضحت المصادر نفسها أن الوضع ينذر بمواجهات بين أباطرة البناء العشوائي والمصالح الأمنية، خاصة أن سكان الدوار سبق أن أعلنوا «تمردهم» على السلطات المحلية وشرعوا في تشييد منازل عشوائية، بل نصبوا حواجز لمنع القوات العمومية من الوصول إليهم.
وفشلت السلطات المحلية في وضع حد للبناء العشوائي أمام شدة مقاومة السكان الذين أعلنوا «العصيان» معتبرين أن السلطة هي التي شجعت ظاهرة البناء العشوائي، إلا أن ذلك لم يمنع المسؤولين من التدخل، بين الفينة والأخرى، من أجل وقف نزيف البناء العشوائي، رغم احتجاجات السكان، واضطرارهم إلى الانسحاب. وحسب المصادر ذاتها فإن السكان يضغطون على السلطة عبر تشكيل حواجز يصعب تخطيها والتهديد بالانتحار حرقا، إذا ما حاولت هدم الأبنية العشوائية. وتشهد المنطقة تنامي البناء العشوائي بشكل غير مسبوق، رغم تدخل السلطة المحلية، وهي التي اعتادت التدخل بقوة في مثل هذا النوع من الاختلالات العمرانية، خاصة في الظرفية الحالية التي تتسم بمكافحة البناء العشوائي.
ورجحت المصادر المذكورة أن يكون اقتراب موعد الانتخابات الجماعية السبب الخفي الذي يقف خلف انتشار البناء العشوائي في المنطقة التي تعد من أكبر الخزانات الانتخابية. وشيد دوار «التقلية» بطريقة عشوائية، وكانت السلطات تأمل ألا يتزايد عدد المساكن العشوائية من أجل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لقاطنيها، إلا أنها فوجئت بانتشار البناء العشوائي عبر تشييد بنايات جديدة، وهو ما لن يمكن من التحكم في المنطقة مستقبلا، سواء من الناحية الأمنية أو الاجتماعية.
وسبق لمسؤولين محليين أن دعوا إلى فتح تحقيق للكشف عن الجهات التي تقف خلف الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة ضد السلطة المحلية، قصد منعها من الوصول إلى الدوار وهدم البناء العشوائي.
وقال شهود عيان إن قوات أمنية، معززة بأفراد من القوات المساعدة، حلت بدوار «التقلية» لمنع تسلل شاحنات الرمال والآجر، إلا أن شاحنات، لا تحمل ترقيما، نجحت في اجتياز حواجز الأمن وتسللت إلى داخل الدوار المشهور باحتضانه أحد أكبر تجمعات البناء العشوائي بضواحي العاصمة الاقتصادية. وأوضحت المصادر نفسها أن الوضع ينذر بمواجهات بين أباطرة البناء العشوائي والمصالح الأمنية، خاصة أن سكان الدوار سبق أن أعلنوا «تمردهم» على السلطات المحلية وشرعوا في تشييد منازل عشوائية، بل نصبوا حواجز لمنع القوات العمومية من الوصول إليهم.
وفشلت السلطات المحلية في وضع حد للبناء العشوائي أمام شدة مقاومة السكان الذين أعلنوا «العصيان» معتبرين أن السلطة هي التي شجعت ظاهرة البناء العشوائي، إلا أن ذلك لم يمنع المسؤولين من التدخل، بين الفينة والأخرى، من أجل وقف نزيف البناء العشوائي، رغم احتجاجات السكان، واضطرارهم إلى الانسحاب. وحسب المصادر ذاتها فإن السكان يضغطون على السلطة عبر تشكيل حواجز يصعب تخطيها والتهديد بالانتحار حرقا، إذا ما حاولت هدم الأبنية العشوائية. وتشهد المنطقة تنامي البناء العشوائي بشكل غير مسبوق، رغم تدخل السلطة المحلية، وهي التي اعتادت التدخل بقوة في مثل هذا النوع من الاختلالات العمرانية، خاصة في الظرفية الحالية التي تتسم بمكافحة البناء العشوائي.
ورجحت المصادر المذكورة أن يكون اقتراب موعد الانتخابات الجماعية السبب الخفي الذي يقف خلف انتشار البناء العشوائي في المنطقة التي تعد من أكبر الخزانات الانتخابية. وشيد دوار «التقلية» بطريقة عشوائية، وكانت السلطات تأمل ألا يتزايد عدد المساكن العشوائية من أجل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لقاطنيها، إلا أنها فوجئت بانتشار البناء العشوائي عبر تشييد بنايات جديدة، وهو ما لن يمكن من التحكم في المنطقة مستقبلا، سواء من الناحية الأمنية أو الاجتماعية.
وسبق لمسؤولين محليين أن دعوا إلى فتح تحقيق للكشف عن الجهات التي تقف خلف الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة ضد السلطة المحلية، قصد منعها من الوصول إلى الدوار وهدم البناء العشوائي.