أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، باستنطاق برلماني من حزب الاتحاد الدستوري، ورد اسمه في ملف تشييد فيلات راقية بطريقة عشوائية في منطقة "الفوارات" ضواحي سلا، بصفته رئيسا لجماعة عامر.
وأصدر الوكيل العام للملك تعليمات إلى الضابطة القضائية للدرك بقيادة “بوقنادل” بالاستماع إلى عضو حزب الحصان، على خلفية تردد اسمه خلال جميع مراحل البحث التي باشرتها عناصر الدرك في ملف البناء العشوائي بالمنطقة.
ووجهت الضابطة القضائية للدرك الملكي استدعاء إلى البرلماني الحالي، واستفسرته بخصوص ملابسات بعض الخروقات المنسوبة إلى جماعة “عامر” التي يرأسها، خصوصا في ما يتعلق بالمصادقة على عقود البيع والشراء العرفية في القطع الأرضية المجزأة سريا، والتي يحظر القانون المصادقة عليها، والتي استخدمت في الاشتراك في خدمات الماء والكهرباء من شركة “ريضال”.
ووفق مصادر مقربة من البحث، طالب المحققون رئيس جماعة “عامر” والنائب البرلماني عن دائرة سلا الجديدة، بتفسيرات عن ظروف وملابسات تقديم شهادات السكنى لإنجاز البطاقة الوطنية للسكان الجدد في المنازل العشوائية، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير من خلال عدم استكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وعدم إصدار الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال، وعدم تقديم الشكايات إلى النيابة العامة بشأن المخالفات المضبوطة، والتخلي عن المتابعات القضائية في حق المخالفين، والتقصير في مراقبة البناء العشوائي، وتسجيل مجموعة من حالات البناء غير القانوني دون تحرير محاضر بشأنها.
واستنادا إلى مصادر موثوقة، نفى الرئيس، خلال مثوله أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي، أي علاقة له بموضوع الأسئلة التي يطرحها عليه المحققون، معتبرا أن “جهات معادية تحاول حشره في الملف”، دون أن يقدم أي توضيحات أخرى تفيد البحث، وترد بشكل مقنع على أسئلة الباحثين.
وينتظر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط موافاته بنتائج الأبحاث التي تباشرها الضابطة القضائية في هذا الملف، على أساس إعطاء الاتجاه القانوني اللازم للملف، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، خصوصا أن المسؤول القضائي نفسه سبق أن أمر بوضع مجزئين سريين ومتاجرين في البناء العشوائي وملاك أراض فلاحية بجماعتي “بوقنادل” و”عامر”، رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمامه في حالة اعتقال.
