يترقب المصريون التظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية اليوم
وأطلقت عليها قوى ثورية «جمعة الزحف» إلى وزارة الدفاع، فيما أسماها
الإسلاميون «مليونية حماية الثورة وحقن الدماء» وحددوا لها ميدان التحرير،
خصوصاً بعد توعد قادة المجلس العسكري الحاكم بمواجهة كل من يقترب من
«عرينهم»، في إشارة إلى مقر الوزارة.
وفي حين هدأت الأجواء أمس في محيط وزارة الدفاع في ميدان العباسية
القاهري بعد يومين من هجوم لمسلحين على المعتصمين أسقط عشرات القتلى
والجرحى، استبق المجلس العسكري تظاهرات اليوم بالتحذير من الاقتراب من مقر
الوزارة، وكرر تعهداته السابقة تسليم السلطة في موعدها وإجراء انتخابات
«نزيهة»، كما انتقد المعتصمين في محيط الوزارة وتبرأ من دمائهم. وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «أفراد القوات المسلحة ملزمون بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع باعتبارها رمزاً لشرف العسكرية ولهيبة الدولة في الوقت نفسه... وإذا اقترب أحد من عرينهم، فليس عليه إلا أن يحاسب نفسه، ومن يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة، فعليه أن يراجع نفسه».
وبالتزامن مع تهديدات العسكر، تعددت النداءات للمعتصمين في ميدان العباسية لنقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير، فيما انقسم الإسلاميون والقوى الثورية حول مسار تظاهرات اليوم التي يصر الإسلاميون على إبقائها في ميدان التحرير، فيما تريدها قوى ثورية قرب مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
ووجه المحامي السلفي المبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل نداءً إلى أنصاره طالبهم فيه «بالانصراف إلى ميدان التحرير». وقال: «إنني أكرر ما قلته أكثر من مرة، أنه من كان نزل في هذه الأحداث من أجلي فليرجع، أما غيرهم من شتى الفئات ونزلوا للقضايا العامة وليس لي سلطان عليهم، فهؤلاء فقط المستمرون، وما أنا إلا أحد المواضيع التي طرحها هؤلاء فقط لا غير».
وقالت جماعة «الدعوة السلفية» في بيان أمس إنه «نظراً إلى الاحتقان الحالي الذي لا يُضمن معه التصرف الحكيم في المليونيات، فإننا نرى عدم المشاركة في مليونية اليوم إلا لمن كان قادراً على التهدئة والحوار الناضج الذي يمنع التخريب والفوضى». وأكدت «ضرورة الحفاظ على الدماء، والأموال العامة والخاصة والأعراض». وناشدت الجميع «ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد العليا على كل المصالح الشخصية والفئوية والحزبية».
واستنفرت قوات الشرطة العسكرية قرب وزارة الدفاع استعداداً لتجمع يتوقع أن يكون حاشداً في ميدان العباسية وصولاً إلى مدخل شارع الخليفة المأمون المطل على مبنى وزارة الدفاع. ولوحظ تعدد الحواجز الحديد والأسلاك الشائكة عند مدخل الشارع للفصل بين جنود الجيش والمتظاهرين كي لا تحدث احتكاكات قد تتحول إلى اشتباكات بين الطرفين.
وقال مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر لـ «الحياة» إن «الحركة ستشارك في مسيرات ستنطلق من ميدان التحرير اليوم إلى وزارة الدفاع للتأكيد على مطالب محددة، وهي ألا يكتب الدستور تحت حكم العسكر، وكذلك إلغاء المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن، والتشديد على عدم تأجيل انتخابات الرئاسة». وأوضح أن «الحركة شاركت في اعتصام وزارة الدفاع رغم الاختلاف مع بعض المطالب من أجل الدفاع عن المعتصمين ضد البلطجية».
وأكدت قوى ثورية عدة مشاركتها في المسيرات إلى محيط وزارة الدفاع، ومنها «ثورة الغضب الثانية»، و «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، و «حركة 6 أبريل» بجناحيها، و «تحالف القوى الثورية»، و «حركة شباب من أجل العدالة والحرية».
لكن الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أكد لـ «الحياة» أن «الجماعة ملتزمة بالتظاهر مع بقية الأحزاب في ميدان التحرير، لأنها ترى أن المكان غير مناسب» أمام وزارة الدفاع. وأضاف أن «كل فصيل حر في اختيار أولوياته، ورأينا لن يُقدم شيئاً ولن يؤخر بالنسبة إلى الآخرين»
